رغم النجاحات الظاهرة التي تدهش الناظر لدولة الكويت من مبان وشوارع وجسور، إلا أن الدولة واجهت ولسنوات طويلة تحديات عدة في محاولة حكوماتها المتعاقبة تنفيذ خطط التنمية التي تضعها الجهات المعنية بالدولة، ورغم الخدمات المتعددة التي ينعم بها المواطن والمقيم ، إلا أن صعوبات عدة لا زالت تعترض إنجازات في مجالات حيوية مثل الإسكان والصحة والتعليم والإدارة والخدمات الحكومية وبرامج المكننة وصولا إلى الجوانب الأمنية والشؤون الاقتصادية والمعيشية.
لا تعود تلك الصعوبات إلى مراحل التنفيذ فقط، ولكنها تمتد أحيانا إلى الرؤى في وضع الخطط التي تواكب العصر، وكذلك وضع القوانين المتعلقة بالشفافية الحوكمة والتخلص من الدورات المستندية البيروقراطية ومراعاة أسس الاستدامة، ومدى الحرص على موقع دولة الكويت في عالم تحكمه التحديات والصراعات.
تشكل الرؤية الجديدة فرصة للكويت والكويتيين تنعكس إيجابا على نهضة شاملة تتميز بالشفافية والإنجاز في مختلف القطاعات التنموية والحيوية مثل الطرق والمواصلات والموانئ والنفط وصناعاته التحويلية والطاقة المتجددة والمياه والبيئة والإسكان والتخطيط المدني والصحة والتعليم وتطوير البنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطوير الإدارة والمكننة والسياحة وغيرها.
إن ما يسهم في فرص نجاح الرؤية الجديدة الحرص على تذليل كل التحديات التي تواجه خطط ومشروعات الدولة، ويعتمد ذلك على إذكاء روح الثقة التي يتمتع بها الشباب الكويتي وتشجيع الأفكار والابتكار لديه، وكذلك الثقة التي تتمتع بها الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فدولة الكويت كانت سباقة في إدراك أهمية القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية ومدها بالخبرات والإمكانيات التي تضمن نجاح مشروعاتها وتحقيق أهدافها المستدامة.